سیما غفارزاده – ونکوور
جمعه، ۷ اکتبر ۲۰۲۲، دولت فدرال کانادا، اعلام کرد که تحریم‌های بسیار شدیدتری روی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اعمال کرده است. تنها چند روز پیش از این تاریخ، ترودو اعلام کرده بود که دولتش تحریم‌های شدیدی را روی ۳۴ شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی، ازجمله اعضای سپاه پاسداران اسلامی ایران و پلیس گشت ارشاد اعمال کرده است. اما براساس تحریم‌های جدید، بیش از ۱۰٬۰۰۰ نفر از مقامات رده‌بالای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، که پنجاه درصدِ بالاترین مقامات این ارگان را شامل می‌شود، از ورود به خاک کانادا به‌طور مادام‌العمر محروم شده‌اند، و همچنین دولت کانادا ۷۶ میلیون دلار بودجه اختصاص داده است تا دارایی‌های این اشخاص حقیقی و حقوقیِ تحریم‌شده ضبط و بلوکه شود و نیز ادارهٔ جدیدی با عنوان ادارهٔ تحریم‌ها (sanctions bureau) در دپارتمان امور بین‌المللی کانادا ایجاد شود.
در ژوئن ۲۰۱۸، مجلس عوام کانادا با اکثریت قاطع، طرح گارنت جَنیوئِس (Garnett Genuis)، نمایندهٔ محافظه‌کار منطقهٔ شروود پارک-فورت ساسکاچوان، برای قراردادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی و قطع فوری مذاکرات برقراری روابط با ایران را پذیرفت. در آن زمان، جاستین ترودو بر خلاف انتظار بسیاری از کارشناسان، نخستین کسی بود که به‌عنوان موافق طرح قیام کرد و به‌دنبال او اغلب نمایندگان لیبرال مجلس که اکثریت مجلس عوام را در دست داشتند، به‌نشانهٔ موافقت قیام کردند و این طرح با اکثریت آراء به تصویب رسید. بیشترِ آراء مخالف از آنِ نمایندگان حزب ان‌دی‌پی بود که دلیل آن را گنجاندن بند متوقف‌کردن مذاکرات با ایران، ذکر کرده بودند.
با وجود گذشت بیش از چهار سال از مصوبهٔ یادشده، دولت لیبرال که خود رأی مثبت به طرح داده بود، همچنان از اجرایی‌کردن آن سر باز می‌زد. اما پس از سرنگونی پرواز پی‌اس۷۵۲ با دو شلیک موشک سپاه پاسداران، فشارها از سوی خانواده‌های پرواز روی دولت کانادا برای قراردادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی شدت گرفت. ماه اوت گذشته، مهرزاد زارعی، پدر آراد زارعی از کشته‌شدگان هواپیمای اوکراینی، در مخالفت با مماشات دولت کانادا با جمهوری اسلامی و به‌نشانهٔ اعتراض، پیاده‌روی ۱۶ روزه‌ای را از مزار فرزندش در ریچموند هیل انتاریو به‌سمت پارلمان کانادا در اتاوا آغاز کرد. زارعی بعد از حدود ۴۰۰ کیلومتر پیاده‌روی اعتراضی و رسیدن به اتاوا، در نهایت موفق به دیدار با ترودو نشد، زیرا ترودو به دیدار دبیرکل ناتو رفته بود. در عوض از زارعی درخواست شد تا با معاون پارلمانی نخست‌وزیر صحبت کند و در زمانی دیگر به دیدار نخست‌وزیر برود که ابتدا با مخالفت او روبرو شد، اما نهایتاً ضمن مشورت با برخی از اعضای خانواده‌های قربانیان این پرواز، این دیدار را پذیرفت. مهرزاد زارعی در پایان راهپیمایی اعتراضی‌اش گفت که خواستهٔ اصلی او آن است که سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گیرد.
در پی اعتراضات اخیر در ایران و سرکوب و کشتار مردم، در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۲، جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی جامعهٔ ایرانی ساکن کانادا با ارسال نامه‌ای به جاستین ترودو، و رهبران احزاب سیاسی این کشور خواستار حمایت آن‌ها از اعتراض‌های سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی شدند. امضاکنندگان این نامه، ضمن استقبال از تحریم گشت ارشاد و برخی از مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی از سوی کانادا، خواستار پاسخ محکم‌تر و جامع‌تری از سوی دولت کانادا در مقابل جنایات جمهوری اسلامی علیه بشریت شدند. اتخاذ موضعی محکم‌تر به‌نمایندگی از خانواده‌های قربانیان پرواز پی‌اس۷۵۲ در برابر جمهوری اسلامی، افزودن سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی، و ممنوعیت ورود مقامات جمهوری اسلامی و خانواده‌هایشان به کانادا ازجمله خواسته‌های امضاکنندگان این نامه از دولت ترودو بوده است.
روز ۴ اکتبر ۲۰۲۲، در هزارمین روز پس از سرنگونی پرواز پی‌اس۷۵۲، به‌دعوت انجمن خانواده‌ها تجمعی مقابل پارلمان کانادا برگزار شد. حامد اسماعیلیون، سخنگوی این انجمن، در صفحهٔ فیس‌بوک خود در این مورد می‌گوید: «روز هزارم هم خواه‌ناخواه به وقایع ایران گره خورد. با دوستانم در انجمن خانواده‌ها دیروز و امروز در اتاوا بودیم… سعی کردیم خواستهٔ ایرانیان داخل کشور را در مورد اخراج مقامات جمهوری اسلامی و خانواده‌های آن‌ها از کانادا و مبارزه با پول‌شویی جمهوری اسلامی در این کشور را هم در خواسته‌های انجمن قرار بدهیم. مردم از خود اتاوا و شهرهای تورنتو و مونترآل و حتی ونکوور به اتاوا آمده بودند. بیست سی نمایندهٔ مجلسی که حضور یافتند، معاون نخست‌وزیر و برخی وزرا بی‌واسطه روبروی مردم قرار گرفتند. در روز شنبه هم سعی کرده بودیم سیاستمداران بیایند و بشنوند. شک ندارم سیاستمداران شنیدند و به فکر وادار خواهند شد.»
پیِر پوئِلیِوْر، رهبر حزب محافظه‌کار و رهبر اپوزیسیون رسمی کانادا، در جریان پرسش‌های روز ۵ اکتبر ۲۰۲۲ در مجلس عوام، با اشاره به اینکه دولت لیبرال ۱۰۰۱ روز فرصت داشته است به پاسخ این سؤال فکر کند، از جاستین ترودو به‌طور مکرر پرسید که آیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را گروهی تروریستی می‌داند؟ ترودو بدون توجه به درخواست مکرر پوئلیور مبنی بر آنکه او به‌سادگی پاسخ «بله» یا «خیر» بدهد، توضیحاتی ارائه کرد. او گفت که ایران دولتی حامی تروریسم است و کانادا همچنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مورد بازخواست قرار می‌دهد، ازجمله تحریم تعدادی از رهبران ارشد آن‌ها برای اطمینان از اینکه آن‌ها نمی‌توانند پناهگاه امن در کانادا داشته باشند. ترودو گفت: «ما در ۱۰۰۰ روز گذشته در کنار خانواده‌های پی‌اس۷۵۲ ایستاده‌ایم تا از پاسخ‌گویی و عدالت اطمینان حاصل کنیم. ما همچنان‌که مطمئن می‌شویم رهبران سپاه در قبال جنایاتی که مرتکب می‌شوند کاملاً مسئول‌اند، به تحریم آن‌ها ادامه خواهیم داد.»
پس از تمامی فشارهایی که به دولت ترودو وارد آمد، نهایتاً جمعهٔ گذشته شدیدترین تحریم‌ها علیه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی که همانا تحریم بیش از ۱۰٬۰۰۰ نفر از مقامات رده‌بالای این ارگان است و در آغاز این یادداشت به آن اشاره شد، اعلام شد، که البته با انتقاد دوبارهٔ رهبر حزب محافظه‌کار کانادا مواجه شد که کماکان خواستار قرارگرفتن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی کاناداست. البته گفتنی است که کریستیا فریلند، معاون نخست‌وزیر کانادا، همان روز جمعه به‌تأکید گفت که با برداشتن این قدم‌ها، دولت فدرال در واقع سپاه پاسداران را به‌عنوان نهادی تروریستی می‌شناسد.
حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس۷۵۲ در یادداشتی در فیس‌بوک با توضیح مذاکرهٔ دولت کانادا با انجمن خانواده‌ها در این خصوص نوشت: «دولت کانادا می‌گوید قانونِ قراردادن کامل گروه‌ها زیر برچسب تروریستی و بر مبنای قوانین جنایی، هیچ استثنایی را برنمی‌تابد. پرسیده شد پس در آمریکا چطور انجام شده است. توضیح دادند در آمریکا افرادی که سربازی را در سپاه (به‌طور غیرداوطلبانه) انجام داده‌اند استثنا قرار گرفته‌اند، اما در کانادا چنین چیزی مطلقاً ممکن نیست. پرسیده شد چه راه‌حلی برای تغییر قانون دارید. گفتند باید لایحه‌ای در مجلس تصویب شود که زمان بسیار زیادی خواهد برد. اصرار شد تا سریع‌السیر چنین لایحه‌ای را در مجلس تصویب کنند. گفتند زمان ندارند. پرسیده شد چه کسانی تحت‌تأثیر قرار خواهند گرفت. گفتند تمام دانشجویانی که در سپاه خدمت سربازی گذرانده‌اند. گفته شد در ایران و این روزها قراردادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی مسئلهٔ مرگ و زندگی است و باید این کار صورت بگیرد. سپس در مورد افراد دارای اقامت موقت پرسیده شد. گفتند همهٔ افرادی که اقامت موقت هم دارند با خطر اخراج مواجه خواهند شد. پرسیده شد پس با این حساب مجموع این افراد چه تعدادی هستند. گفتند ده تا پانزده هزار نفر از کسانی که در این کشور زندگی می‌کنند.
گفتیم ما می‌خواهیم سپاه در گروه‌های تروریستی قرار بگیرد به‌خصوص مسائل پول‌شویی و فرماندهان عالی‌رتبه (بالاتر از ستوان‌یکم که بالاترین رتبه در مورد سربازان است) بسیار مهم است. گفتند وکلای ما در حال کار هستند. باید توضیح داده‌شود که در مسائل حقوقی دولت و تنظیم این تصمیم، ما نقشی نداشتیم و فقط طرف مشورت قرار گرفتیم و از آن‌ها خواستیم سپاه را در لیست گروه‌های تروریستی بگذارند و تا حد ممکن افراد عادی آسیبی نبینند. نتیجه و تصمیم، بر عهدهٔ دولت بوده است. طبق این تصمیم ده هزار فرماندهٔ سپاه در لیست قرار گرفته‌اند، ۷۶ میلیون دلار برای اجرای آن مقرر شده است و طبق قولی که داده شد تمام زدوبندهای مالی با سپاه در این کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ما خواستیم ضمن انجام این فعالیت‌ها کماکان به راه‌حلی فکر کنند تا کلیت این سازمان در لیست قرار بگیرد. در مورد اجرای قانون مگنیتسکی هم قول داده شد. ما همچنان منتظر اضافه‌شدن اسم علی خامنه‌ای، جواد ظریف و ابراهیم رئیسی به این لیست هستیم. و البته اسامی بسیاری به دولت تحویل داده شده است. باید منتظر بود و دید چه می‌کنند.»
به‌نظر می‌رسد نکته‌ای که حامد اسماعیلیون در پایان یادداشتش به آن اشاره کرده، چیزی است که در بین جامعهٔ ایرانیان کانادا کمتر به آن توجه شده است. در گزارش اخیر سازمان عفو بین‌الملل دربارهٔ اعتراضات اخیر ایران آمده است که «شواهد نشان می‌دهد که مقام‌های جمهوری اسلامی با استقرار اعضای سپاه پاسداران، نیروی شبه‌نظامی بسیج، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، پلیس ضدشورش، و نیروهای لباس‌شخصی به مقابلهٔ ظالمانه با اعتراضات پرداخته‌اند.» این در حالی است که تاکنون درخواست مشخصی از سوی نهادها و فعالان سیاسی جامعهٔ ایرانیان کانادا از مقامات کانادایی برای تحت تحریم قراردادن چنین نهادهایی یا شرکت‌ها و نهادهایی که دسترسی به اینترنت را در ایران مختل کرده‌اند، نشده است. در حالی‌که با استفاده از قانون مگنیتسکی امکان تحت تحریم قراردادن افراد فعال در این نهادها وجود دارد.
